بقلم د. نجيب جبرائيل
يوم حزين للأقباط
فى كارثة هى الاولى من نوعها
محكمة القضاء الادارى فى مصر وعلى خلاف مع ارسته المحكمة الادارية العليا فى الشهر الماضى من حق المسيحى الذى اشهر اسلامة ان يعود الى ديانتة المسيحية.
محكمة القضاء الادارى اليوم الثلاثاء 24/4/2007 ترفض اكثر من سبعون قضية محجوزة للحكم للعودة الى المسيحية.
وصدرت الاحكام اليوم برفضها .
ماذا يفعل أصحاب هذه القضايا وكما لو كان لسان الحال هو اجبارهم على وجودهم على الدين الاسلامى. وما مصير هؤلاء؟
محكمة القضاء الادارى تخالف مبادئ استقرت منذ سنتين واكدتها حكم المحكمة الادارية العليا. ووزارة الداخلية لم تطعن فى الاحكام السابقة التى صدرت بأعادة المسيحيين الى ديانتهم.
سوف لا نلجأ بعد ذلك الا الى الله
رئيس المنظمة
د. نجيب جبرائيل
اهداء الى هواة النقل من الماليزيون ، حرية العقيدة فى الاسلام هى الحرية فى اعتناقه فقط !funny!
ياعينى على حرية العقيدة
http://www.almesryoon.com/ShowDetails.asp?NewID=33491&Page=1أكدت أن الإسلام لم يكره أحدًا على اعتناقه.. المحكمة الإدارية تؤيد قرار وزير الداخلية الرافض إعطاء المتحولين عن الإسلام بطاقات مدون بها ديانتهم
كتب صبحي عبد السلام (المصريون): : بتاريخ 25 - 4 - 2007
http://mail.google.com/mail/?attid=0.2&disp=emb&view=att&th=1122ae23335915f0 رفضت المحكمة الإدارية الدعوى المرفوعة ضد وزارة الداخلية لإلزامها بإعطاء المسيحي الذي اعتنق الدين الإسلامي طواعية وإرادة حرة ما يفيد تغيير ديانته إلى المسيحية عند عودته بعد ذلك "لما يمثله ذلك من الخروج على الدستور والنظام العام".
وكان 45 مواطنًا مسيحيًا اعتنقوا الإسلام ثم عادوا للمسيحية مرة أخرى تقدموا بطعون إلى القضاة طالبوا فيها بإلغاء قرار وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي بعدم إعطائهم بطاقات وشهادات ميلاد مدون فيها أنهم مسيحيون.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الدستور المصري والمواثيق الدولية كفلت المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات العامة، وأقرت حماية الشعائر الدينية باعتبار ذلك من الأصول الثابتة في كل بلد متحضر حيث منح الإنسان حرية اعتناق ما يشاء من عقائد وديانات تسكن إليها نفسه ويرتاح إليها ضميره ولا سبيل لأي سلطان عليه بما يدين ويعتقد في قراره نفسه وعميق وجدانه.
وأوضحت أن هناك فارقا كبيرا بين الحرية الخاصة بالاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية وبين التلاعب بها والتنقل من ديانة إلى أخري، وأكدت أن وزارة الداخلية غير ملزمة بأن تجيب المدعين طلبهم لتغيير الديانة من مسلم إلى مسيحي في حالة العودة إلى المسيحية مرة أخرى.
وأشارت إلى أنه لما كان لكل دين من الديانات السماوية أحكاما خاصة به وكان الدين الإسلامي في أساسه قائما على حرية الاعتقاد والدخول فيه دون إكراه مع احترامه الكامل للديانات السماوية الأخرى، إلا أن أصول أحكامه التي ارتضاها كل من دخل فيه بإرادة حرة كاملة تمنعه من الرجوع عن الإسلام.
وأكدت المحكمة أن هذه الحرية ليست مكفولة عند التلاعب والتنقل بين الإسلام والمسيحيين؛ فكما أن المسلمين لم يكرهوا أحدًا على الدخول إلى الإسلام فإنهم لا يتسامحون في الخروج والردة من أخرى عنه، لأن ذلك يعتبر خروجا على النظام العام وجماعة المسلمين.
وقالت إنها لهذه الأسباب انتهت هيئة المحكمة إلى أنه لا يجوز للمسيحي الذي أسلم ثم عاد للمسيحية مرة أخرى أن يقيد ديانته في بطاقته وأوراقه الرسمية.
موضوع: الاسلام والدينات الاخري 
الجمعة 11 أبريل 2008, 2:47 am
